"جهة معادية" وصلت لحاسوبه.. "واشنطن بوست" تتحدث عن نظرية جديدة لتعليق عمل مبعوث واشنطن لإيران
تحدثت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء، عن معلومات جديدة تكشف بعد عام من تهميش روبرت مالي، المبعوث الأمريكي إلى إيران وخضوعه إلى تحقيق فدرالي من دون أي توضيحات رسمية من وزارة الخارجية.
وأفادت "واشنطن بوست"، بأن تعليق التصريح الأمني لمالي من قبل جهاز الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية جاء على خلفية قيامه بنقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي وتنزيل هذه المستندات على هاتفه الخلوي الشخصي.
وفي رسالة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، شجب السيناتور جيمس إي. ريش (أيداهو) والنائب مايك ماكول (تكساس)، كبار الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، الافتقار إلى الشفافية من جانب وزارة الخارجية الأمريكية وعرضوا نتائج تحقيقهم الخاص.
وكتب ريش وماكول في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "بسبب مراوغة الوزارة وافتقارها إلى الشفافية، عملنا على جمع المعلومات من مصادر أخرى". "لقد كشفت تحقيقاتنا الخاصة عن المعلومات التالية والادعاءات المثيرة للقلق. نطلب منك تأكيد المعلومات التي علمناها."
ووفقا للرسالة، تم تعليق التصريح الأمني لمالي من قبل جهاز الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية لأنه قام بنقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه المستندات على هاتفه الخلوي الشخصي. ويزعم المشرعون الجمهوريون أيضا أن "جهة إلكترونية معادية" تمكنت من الوصول إلى البريد الإلكتروني و/أو الهاتف الخاص بمالي، والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها.
تستشهد الرسالة بتقارير من صحيفة "طهران تايمز"، وهي وسيلة إعلام إيرانية تسيطر عليها الدولة، والتي ذكرت سابقا أن مالي يخضع لتحقيق فيدرالي بسبب احتمال سوء التعامل مع وثائق سرية.
ويؤكد ريش وماكول أن تسريبات وثائق حكومية أمريكية سرية مزعومة نشرتها صحيفة طهران تايمز في أغسطس، بما في ذلك وثيقة تتعلق باستراتيجية بايدن الدبلوماسية الداخلية، مرتبطة باختراق أحد أجهزة مالي الشخصية.
وسأل المشرعان الجمهوريان في الرسالة، متى وكيف قامت الجهة السيبرانية باختراق حساب مالي؟ وهل أدى اختراق جهاز مالي إلى تمكين اختراق لاحق لمسؤولين كبار آخرين في وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي أو وكالات أخرى؟ وكيف استخدمت الجهة السيبرانية الخبيثة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالي؟.
وطالبت الرسالة وزارة الخارجية الامريكية بالإجابة عن هذه الأسئلة، وخلصت إلى أن "الادعاءات التي اطلعنا عليها مثيرة للقلق للغاية وتتطلب إجابات فورية". وأضافت: "هذه الادعاءات لها تأثير كبير على أمننا القومي ويجب محاسبة الأشخاص بسرعة وبقوة".
وتم تعيين مالي من قبل الرئيس الأمركي جو بايدن في عام 2021، وشارك بشكل وثيق في محادثات القنوات الخلفية مع إيران.
وفي يونيو الماضي، اعترفت وزارة الخارجية بأنه تم منحه إجازة، وكشفت التقارير اللاحقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك أيضا في التحقيق. ومع ذلك، لم توجه وزارة العدل أي اتهامات أو تقدم أي تعليقات عامة حول هذه المسألة.
المصدر: واشنطن بوست
